قسم القضايا والتحقيقات

 

اسم الوحدة التنظيميـــــــة: قسم القضايا والتحقيقات
المستوى التنظيمـــــــــــي: قسم 
التبعيـة التنظيميــــــــــة: مراقبة الشئون القانونية - إدارة الشئون القانونية – المدير العام
الوحدات التنظيميــة التابعة:  
الاختصــــــــــاصـــــــــــــــــات  

 

  1. دراسة وإعداد صحف الدعاوى التي تقام من الهيئة أو ضدها وإعداد مذكرات الدفاع المتضمنة للرد عليها والمستندات المدعمة لها أمام الجهات القضائية المختلفة وحضور جلسات الخبراء والمتابعة مع إدارة الفتوى والتشريع حتى صدور حكم نهائي فيها.
  2. إجراء التحقيقات الإدارية مع منتسبي الهيئة التي تختص الإدارة القانونية بإجراء التحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية وإعداد مذكرة بالرأي القانوني فيها تعرض على المدير العام.
  3. إعداد مذكرة بالرأي فيما يتبع حيال مرتكبي المخالفات من منتسبي الهيئة مما لا تتختص الإدارة القانونية بإجراء التحقيق معهم وعرضها على المدير العام.
  4. إحالة المخالفات التي تقتضي جزاءات مشددة كالفصل من الخدمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
  5. تمثيل الإدارة القانونية عن طريق مديرها في اللجان التي تشكل للتحقيق في الموضوعات ذات الطبيعة المتشعبة كتلك التي تكون ذات طبيعة إدارية ومالية والمشاركة في إعداد محاضر هذه اللجان.
  6. تمثيل الهيئة لدى الغير مفوضةً في ذلك من المدير العام، وكذلك أمام القضاء وإدارة الخبراء وجهات التحقيق.
  7. إعداد فهرسة للمراجع والأحكام القضائية والأنظمة والتعاميم مع ذكر ملخص مختصر لمحتوى كل منها وتبويبها استناداً لموضوعها.
  8. في حالة صدور حكم ضد الهيئة في الدعاوى المرفوعة منها أو عليها، يعكف القسم على دراسة هذا الحكم للوقوف على أوجه القصور فيه والاعتراض عليه خلال المواعيد النظامية أمام دائرة التدقيق.
  1. دراسة الأحكام القضائية التي تصدر من الجهات القضائية المختلفة واستخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها وتبويبها والاستعانة بها أو اتخاذها سنداً فيما تترافع فيه الإدارة القانونية من قضايا مستقبلاً.
  2. اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الهيئة في مواجهة الغير.
  3. إعداد كافة الشكاوى المقدمة من الهيئة ضد الغير بناء على تكليف من المدير العام، وذلك إذا وقع اعتداء على أموال الهيئة أو أفرادها أثناء أدائهم لعملهم أو أعيانها أو ممتلكاتها.
  4. متابعة الشكاوى المقدمة من الغير ضد الهيئة باعتبارها مسئولة عن أخطاء تابعيها في الجهات الإدارية الأخرى، وكذلك الشكاوى المحالة من الجهات العليا بالهيئة ضد أعضاء هيئة التدريس والتدريب وسائر فئات منسوبيها وطلابها وإعداد الرأي القانوني بما يتخذ بشأنها وتزويد الجهات المختصة بالتحقيق بما تحتاجه من بيانات لازمة لإجراء التحقيق في حالة اضطلاعها بالتحقيق مع أحد منسوبيها.
  5. مراجعة ما قد يعرض من عقود على الإدارة القانونية وإبداء الرأي في بنودها المختلفة.
  6. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض من مشكلات أثناء تنفيذ العقد بما في ذلك النظر في توقيع غرامات التأخير وسحب الأعمال متى لزم الأمر.
  7. القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.